وكشف التقرير الذي تناول محاور
تتعلق بالمنظور العالمي حول تقدم التلاميذ إلى المستوى "الثانوي"، ونسبة
الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم، عن أرقام صادمة حول الواقع التعليمي
بالمغرب، بحيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة
لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009، فيما حققت
تونس نسبة 100 في المائة من التمدرس، وحققت قطر نسبة 98 في المائة ومصر
97.5 في المائة، والكويت بنسبة 97 في المائة ثم البحرين بنسبة 93 في
المائة، فيما تفوقت دول مثل مالاوي وبورندي اللتين حققتا نسبة تجاوزت ال100
في المائة، وتفوقت دول إفريقية أخرى مثل الموزمبيق وتانزانيا والبنين
وأوغندا والكاميرون وزامبيا والطوغو، على المغرب في النسبة الصافية
للالتحاق الأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي.
وأشار الإحصائيات الواردة في
التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي
الإعدادي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع التي بلغت فيها النسبة 96 في
المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى
تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية
أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى
الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس
النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول
العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين
نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة،
وحققت مصر نسبة 65 في المائة. كما أظهرت الإحصائيات أن كينيا حققت معدل 50
في المائة، وغانا نسبة 46 في المائة وناميبيا سجلت تقريبا 54 في المائة،
فضلا عن دول أخرى مثل جنوب إفريقية التي حلت في المرتبة الأولى ضمن دول
إفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهر التقرير، أنه في الدول
العربية ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، من 4 ملايين سنة 1970
إلى نحو 30 مليون تلميذا من الذكور والإناث سنة 2011، وأكبر معدلات
الالتحاق سجلت في مصر والجزائر وسوريا، فيما أشار التقرير، إلى أن المغرب
وتونس والسودان والعراق، رغم أنهم استطاعوا إلحاق أكثر من مليون تلميذ
وتلميذة بالمدارس الثانوية خلال الفترة نفسها، فإنهم يعانون من تحدي التحاق
الإناث بالثانوية.
وأورد التقرير، أن المغرب احتل
المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية
التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة
بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في
المائة. وجاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 62 في المائة، متبوعة بفلسطين
المحتلة وعمان بنسبة 59 في المائة من حيث عدد الخريجين، فيما حققت لبنان
والأردن ومصر على التوالي نسبة 57 في المائة و55 في المائة و52 في المائة.
كما سجل التقرير أن نسبة
المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة، يشكل النساء
منها نسبة 44 في المائة، وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64، والمعطى
المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين
يعرفون القراءة والكتابة، وكشفت البيانات المقارنة، أن المغرب يحتل مرتبة
جد متدنية مقارنة مع الدول العربية إلى جانب موريتانيا، وقد سجلت قطر نسبة
95 في المائة من نسبة المقروئية تليها الأردن بنسبة 91 في المائة، وحققت
عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب مرتفعة.
وأكد تقرير التنمية البشرية لسنة
2011 أن المغرب تراجع 16 رتبة في التصنيف الدولي، بعدما جاء في الرتبة 130
من بين 181 دولة، مقارنة مع الرتبة 114 خلال السنة التي قبلها، فيما صنف
تقرير "الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للج
ميع" المغرب في الرتبة 15 عربيا
من بين 20 دولة، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية متبوعة بقطر والبحرين
والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس والأردن، والرتبة 11 عادت
للجزائر تليها مصر ثم فلسطين وسوريا، في حين احتل الرتب الست الأخيرة كل من
المغرب والعراق واليمن وموريتانيا ودجبوتي والسودان. وتضع التقارير
الدولية في السنتين الأخيرتين، المغرب ضمن عشر دول التي سجلت أدنى نسبة من
أوجه الحرمان البيئي في الفقر متعدد الأبعاد، إذ يشير تقرير التنمية
البشرية، إلى أن درجة الحرمان بالمغرب بلغت 45 في المائة والسكان المعرضون
لخطر الفقر، يناهزون 12,3 في المائة، فيما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في
فقر مدقع 3,3 في المائة.
استمرار حصول المغرب على مؤشرات
متدنية في سلم التصنيفات، التي ما إن تصدر حتى يستل المسؤولون المغاربة
سيوفهم ويكذبوها، ويحلفون بأغلظ الأيمان أنها نتيجة مؤامرة تحاك ضد
المغرب، يرجعه بعض المتتبعين للشأن الوطني إلى تدني جودة التعليم والتراجع
الملحوظ في الصحة وهيمنة القطاع الخاص فضلا عن تراجع النمو، فيما اكتفى،
قبل سنة من الآن، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، خالد
الناصري، بمجرد إعلان تصنيف المغرب في الرتبة 130 في التقرير الأممي
للتنمية البشرية، بتأكيد أن المغرب متشبث بضرورة تغيير المعايير المعتمدة
في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية، معتبرا أن التقارير الأممية،
تعتمد مقاييس "غير علمية" في تصنيف الدول وأنه "يتم القفز على عدد من
العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث لا تعكس هذه المؤشرات واقع
المجهودات التي بذلتها الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين، وتغض الطرف عن
المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
التقارير الدولية، تؤكد أن المغرب
ما زال يعرف العديد من المشاكل في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن المؤشرات
المقلقة في بعض القطاعات الاجتماعية، إذ كشف تقرير "الحالة الاجتماعية
بالمغرب" الذي رصد وضعية المؤشرات الاجتماعية التي حققها المغرب من خلال
التقارير الدولية للسنة الماضية في مجالات الصحة والتعليم والولوج للماء
الصالح للشرب، ومحاربة الأمية، ومقارنتها بما حققته بعض دول العالم، (كشف)
حجم تخلف المغرب في المجال الاجتماعي بشكل عام وفي المجالين الصحي
والتعليمي بشكل خاص، فالتطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال مقارنة
بالسنوات الماضية، تبقى غير كافية لأن "الجهود المبذولة متواضعة جدا وغير
قادرة على تجاوز العجز الاجتماعي المتراكم في المجالين التعليمي والصحي منذ
الاستقلال ومرورا بالثمانينات وإلى غاية اللحظة.
