الشرطة الجزائرية تدخل في مواجهة مع النظام والدرك يتدخل لإيقاف وصول الألاف من رجال الشرطة إلى القصر الرئاسي

"الصورة :جانب من المسيرة "

فشل الآلاف من أفراد الشرطة البلدية في الجزائر من السير نحو قصر الرئاسة بالعاصمة، انطلاقا من ولاية البليدة (45 كيلومتر غرب العاصة) فجر يوم الخميس 19 يوليوز 2012، إذ تصدت لهم قوات الدرك على مستوى مدينة بوفاريك، وفضل المحتجون عدم الاصطدام بقوات التي حضرت بقوة وطوقت مختلف النقاط المهمة على طول الطريق الرابط بين البليدة والعاصمة، كما تم تأمين كل الطرق المؤدية إلى الرئاسة، خوفا من عدم التمكن من إيقاف زحف أفراد الشرطة البلدية.

وقرر المحتجون تحويل المظاهرة إلى اعتصام وتفادي الاصطدام مع قوات مكافحة الشغب، التي تلقت أوامر بمنعهم من الوصول إلى العاصمة، ورغم حرارة الجو والشمس الحارقة، إلا أن المحتجين بقوا في أماكنهم، مؤكدين على أنهم سيصومون شهر رمضان في ذلك المكان إذا استلزم الأمر، وفي حالة ما إذا أصرت السلطات على عدم الاستجابة لمطالبهم التي يقولون بأنها شرعية، وسجلت حالات إغماء وسط المحتجين بسبب التعب والحرارة.

ورفع المحتجون شعارات مختلفة مثل ‘أعطونا حقوقنا’ و’الثقة في الوثيقة’ والمقصود بها أنهم لا يثقون في الوعود الشفوية التي أطلقها المسؤولون لإقناعهم بعدم النزول إلى الشارع مجددا.

وقال حكيم شعيب الناطق باسم أفراد الشرطة البلدية لـ’القدس العربي’ إنه وزملاءه فضلوا عدم الاصطدام بقوات مكافحة الشغب،’ مشيرا إلى أن المحتجين مصرين على عدم العودة إلى مناصب عملهم إلى غاية الاستجابة الكاملة لمطالبهم، مؤكدا على أنه بالأمس القريب دافع أفراد الشرطة البلدية عن الدولة التي تخلت عنهم اليوم، وأنه من المؤسف أن يمنعوا اليوم من السير إلى رئاسة الجمهورية من أجل تبليغ رسالتهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن الكثير من المسؤولين الذين يتباهون اليوم بمناصبهم ويستخفون بالشرطة البلدية كانوا قد فروا إلى الخارج عندما كان الإرهاب يقود حربا ضروس ضد الدولة وضد الشعب. وأضاف أن أكثر أن هذا الجهاز الأمني ضحى بأكثر من 4900 رجل سقطوا برصاص الإرهاب، خلفوا أرامل ويتامى، إضافة إلى أعداد كبيرة من المعطوبين، مشيرا إلى أن كل أفراد أجهزة الأمن الأخرى تلقوا تعويضات عن سنوات الخدمة خلال فترة الإرهاب، باستثناء أفراد الشرطة البلدية الذين لم يحصلوا على حقوقهم الشرعية حتى الآن.

وأشار إلى أن ‘اعتصام الكرامة’ سيستمر إلى غاية الاستجابة للمطالب المعبر عنها، خاصة فيما يتعلق بالسكن والتقاعد والتعويضات عن ساعات العمل الإضافية، علما وأن أفراد هذا السلك كانوا يتقاضون راتبا على أساس ثمانية ساعات عمل في اليوم، في حين أنهم كانوا يعملون لـ16 ساعة متصلة في اليوم، إضافة إلى مطالب أخرى تخص التكفل بعائلات شهداء الواجب الذين سقطوا أثناء مواجهة الجماعات الإرهابية.

تصنيف :