وبعد مساطر الضبط والتقديم، أحيل
المتورطون ( الزوجة / المطلقة ووالدتها وسبعة موظفين بينهم طبيب) في حالة
اعتقال من طرف النيابة العامة باستئنافية مكناس على قاضي التحقيق ، والذي
قرر تمتيع الجميع بالسراح المؤقت بضمان السكنى وكفالة عشرة آلاف درهم
للواحد،كما ضمن قاضي التحقيق قراره بقرار آخر يقضي بعرض الأب المفترض
والأم والطفلة على الخبرة الجينية ADN بمختبرات الدرك الملكي،استجاب له
الأب المفترض الذي خضع
لهذه الخبرة ، في حين اختفت الأم ولم تظهر رفقة
ابنتها المفترضة.
وبعد الانتقال إلى المستشفى الذي
ادعت الزوجة السابقة للقائد أنها وضعت حملها به،أكدت الجريدة انها وقفت على
تزوير من نوع آخر ،حيث أفادت مصادر طبية أن الأم المفترضة أدلت بشهادة
إعلان بازدياد AVIS DE NAISSANCE تحت رقم 1184 باسمها الشخصي ،تمت إضافته
على الشهادة بعد إخفاء الاسم الحقيقي لصاحبة الشهادة الحقيقية بواسطة
المداد الأبيض، وبخط مغاير تماما للخط الذي تمت تعبئة الشهادة الأصلية به،
وإنزال أختام المستشفى فوق الاسم المضاف للشهادة كما وأن الأمر لا يعدو أن
يكون سوى تصحيحا لخطأ،كما أن الشهادة تمت تعبئتها من طرف طبيب وختمتها
ووقعتها طبيبة بمستشفى آخر.
وبعد البحث في سجلات مستشفى الوضع
تبين أن الرقم 1184 خاص بسيدة أخرى من خارج مكناس، وبعد التدقيق في
السجلات تأكد أن الزوجة السابقة للقائد لم تلج ولم يسبق لها أن ولجت ولأي
سبب كان المستشفى الذي صدرت عنه شهادة إعلان بازدياد وهمي ومزور،وبعد
التحري حول شواهد إثبات الحمل وتتبعه منذ بدايته إلى حين الوضع، اتضح أن
صاحبة الشهادتين المدلى بهما كانت ترفض الإدلاء بتعريفها وتكتفي فقط
بالتصريح باسمها،كما استغلت الوالدة المفترضة نفوذها كزوجة قائد، لتتسلم
عقد ازدياد المولودة بتاريخ قبل تسجيلها بسجل الولادات،الذي وبعد انكشافه
شرعت الزوجة السابقة للقائد في تقمص شخصية فتاة قاصر تحمل اسم حياة،لتتهم
قائد قيادة أم البخث باغتصابها،وممارسة التعذيب عليها،إذ وجهت رسالة تظلمية
إلى وزير الداخلية بصفتها مغتصبة ، وقدمت نفس مضمون الرسالة إلى كتابة
الوكيل العام ببني ملال،على حد ادعائها، إلا أنها أعيدت لها لعدم كفاية
البيانات الخاصة بالمشتكية والمتعلقة بالاسم الكامل والعنوان المضبوط،ورقم
البطاقة الوطنية،وادعت بعد نشرها لفيديو راقص للقائد (زوجها السابق)مؤكدة
أنها من قام بتصويره ونشره على الانترنت،مهددة بنشر فيديو آخر فاضح،إلا أنه
تأكد أن الفيديو من إنتاج وإخراج مطلقة القائد ومن معها،وليس الفتاة
القاصر التي تعرضت للاغتصاب كما زعمت، ليتبين أن القائد كان ضحية عملية
انتقام خطيرة تم تدبيرها من طرف مطلقته التي عممت فيديو راقص على شبكة
الانترنيت أساء للمسؤول في الادارة الترابية بالرغم من كونه يدخل ضمن حياته
الخاصة.
نشرت جريدة"الخبر"في عدد السبت
والأحد 18غشت الجاري،خبر تعرض قائد قيادة أم البخث بإقليم بني ملال لعملية
كيدية من مطلقته التي تقمصت شخصية فتاة قاصر واتهمته باغتصابها،كما عمدت
إلى نشر شريط فيديو راقص ادعت أنها صورته ليلة اغتصابها،وذكرت "الخبر"أن
السلطات القضائية بمكناس أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني عن مطلقة قائد
قيادة أم البخث بدائرة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال ، بعد ثبوت الزور في
حقها واستعماله لتضليل العدالة ،فمباشرة بعد تصدع بيت زوجية القائد السالف
الذكر ،و بعد تسجيل دعوى الطلاق من طرف الزوج أمام قسم قضاء الأسرة
بمكناس،عمدت مطلقته أساليب الكيد ،حيث نسبت إليه مولودا يحمل اسم دعاء،وبعد
انتقال الجريدة إلى مكناس وإلى قسم قضاء الأسرة بها ،تأكد فعلا صدور حكم
الإذن بإيقاع الطلاق وتحديد مستحقات الزوجة/ المطلقة، دون واجبات الطفلة
إلى حين البث في قضية براءةالقائد من أبوتها، وهي القضية التي هزت أرجاء
مكناس وكل المتتبعين بعد ثبوت الزور واستعماله في حق الزوجة/ المطلقة من
أجل إثبات الولادة وأبوة القائد للمولودة.
